هبت نسايم طيفها

1

هبت نسايم طيفها

في فجر من فورار

و العود مني و من يابس الزيتون اخضار

تڨشع ضباب اليأس

من بعد همس الهمس

كما طير شور مايح ڨدا الاوكار

ناسي هموم رحيل ليه دهور

واتاه ريح رفيڨ

رافع رڨيڨ جوانحه

فوڨ السحاب الفوڨ

مالي فراغ جوارحه

عطف و حنان و شوڨ

مهما السفر يطوال

و مهما العناء شڨّاه

صرفڨ صفڨ بجناح

شرڨع صدى بالصوت

"سكب سال دمع الميام حدايف

و عڨلي مرايف

و نالليل ما نرڨده نا مالزنايف"

2

نا مهجتي ماحت ردايد زولها

ناشد على مرسولها

و الڨلب كامي ما ڨدر يڨولها

كلمات في معنتها

شاعر فصيح نصح في سدوتها

و رغم العڨل رجيح

و الشّـَعر مني ابياض

و الشِّعر لي احلى بعد أن راض

تلعثمت ما اتكلمت

و ضاعت الكلمات بالمڨصود

"سكب سال دمع الميام حدايف

و عڨلي مرايف

و نالليل ما نرڨده مالزنايف"

2

جتني نسايم طيفها

ردت ربيع أيام ليها زمان

عاڨر نست الحمل و المولود

شاحب ما اتعودت بالخصب

هزع ڨدها يزيان

و الغصن منها فرّع

نوارها تكاميم في الأخمال

ڨلموز في زند الوليفة فتَّح

و تْبسّمَتْ كي الفجر

مالبِعد بان بريڨ

خلف محاور وسم في الاعلاڨ

و تـْكَلّـمتْ بالبشر

إسْتَبْشِرْت منها بغيث

أول بدو رشراش في الامزان

كتِّيت بالآهات

و طوالعي هزيتها بتبيان:

"سكب سال دمع الميام حدايف

و عڨلي مرايف

و نالليل ما نرڨده مالزنايف"

يالبية دمرتلنا حياتنا

يالبية، تحيرت وحِرت

عشَّاقك غابوا من مدة

لا سألت عليهم لا نشدت

قلبك ياخي نسى المودة ؟

***

يالبية ماهو جاوبني

وخبَّرني عليهم ما صار

صبايا و عزّاب صغار

و الاَّ اللي غلبوا الأيام

لايحبوا يتنعتوا بالكبر

مهما شعرهم صاف أبياض

كي اللِّي لا يعرف ركعة

كي اللي يقوم بفرضُه حاضر

و اللي ما تنبزهم صفراء

كي تهبط في مجلس زاهي

والاّ سبولة بنت دوالي

تترنح في جبة خمري

والا مرود من قمرايا

مصللي عليه الربي عقيبة….

***

يا المحروسة ردي خبر

شبيك ذبلتي؟

ونيرانك خمدت و ذوات

ونظراتك شعلتها طفات؟

ويني مخاليل الليل

وسهرات الدَّاج وسُمَّارُه

بعد المسرح يحلى سهرهم

ويني الأشعار المجنونة

وأصحاب الألوان المحتجَّة

وين ترنيمات العشق الكاوي

ونظرات الحب المسروقة

بين طواول البولوط

وقهوة الزنج المدعوكة

هذا الكل هز رحيله مع الصغر الغالي اتنسى

و ما قعدت كان التصويرة مذبالة وصفراء على حيط

صرنا كي اولاد الهجالة

يالبية احكي بهمومك

قوللنا اشنوة اللي بيك

آشكون أحنا ؟ تنجم تكون قضية باهية للنقاش إذا كان ما تولليش "كلمة حق أريد بها باطل"

ثمة مسألة تطرح على حسن نية من غير ما ياقع الإفصاح على السبب و الا السؤال اللي كان السبب في طرحها لأنه في الواقع السؤال اللي ما يتقالش يتطلب مجهود كبير و يظهر للـِّي حَيّرُه باش يحل عليه ندّابة زرقة يحبلها راس من نحاس. من هالمسائل اللي ما هياش جديدة يا مّا مطروحة من قديم مسألة الهوية اللـِّي السؤال الحقَّاني متاعها هو التالي: “من نحنُ؟” كيف نواجهو هالسؤال و الا بالأحرى كيف نخب الاستقلال واجهو ها السؤال لقاوا أرواحهم في مأزق، ولّاو دورو السؤال بصيغة أخرى: ” ما هو الغرب” هاو آش يقول عبداللة العروي في ” اللأيديولوجيا العربية”:

“و هكذا وجدنا أنفسنا بعيدين كل البعد في بحثنا عن الذّات. إنطلقنا من السؤال: “من نحن”، ها نحن نجد أنفسنا أمام سؤال آخر: ” ما الغرب”

والتساؤل هذا على أشكون أحنا، نلقاوه مطروح باستمرار في نسبية مع الآخر(الغرب) ما هوش منطلق من تحديد للذات كيف نوع من الجرد لمكوناتنا المختلفة. هذا من شيرة و من شيرة أخرى التساؤل كان ديمة مطروح كأنه باش يشرع لنوع من الهيمنة على المجتمع اللي في نظر النخب الاستقلالية ما هو إلا حفنة من الأفراد بلا وعي سياسي و لا ذاتي، بحيث السؤال على نية مقعمزة و الجواب كيف كيف، يلزمو يتموقع من الآخر “الغرب” و من “الذات” الأهالي مع برشة أيديولوجيا و ديماغوجيا تحاول توفق ما بين النعرات الدفينة داخل المجتمع، الشي اللي يخلـِّي الإجابة نوع من الباتش وورك من كل زُك رقعة و كأنه من الضروري تكون ثمة إجابة من نوع : هاي يا عباد يا ناس تمشيوش تسحايبو ارواحكم كذا و الا كذا، لا راكم عرب و مسلمين. و الناس يخزرو و يتعجبو و يقولو : يا والله غنيمة هاو طلعنا عرب و مسلمين أية الحمد الله ستر ربي لا متنا جيفة….

المجهودات الجبارة متاع اللي يحررو في الدساتير و المواثيق ما يقابلها كان الفقر الذهني المدقع متاعهم في تبرير علاش هالحكاية، من شيرة والتكربيس و التجنقيل باش يوفقو و يلمو النتف متاع التاريخ باش يوصلو بيه لثلاث آلاف سنة و يقولو رانا نرجعو للفينيقيين و القرطاجنيين واللوبيين و يقصّو قصة عربي على الفترات المدغدشة متاع الرومان على خاطر يتشم منها المسيحية و العياذ بالله، و الليقة تجيب بخصوص الخوارج و الإيباضية و الـِّي ماهمش في الأرثودوكسية متاع السنة المالكية الأشعرية.

و بالطبيعة كيف سيدي كيف جوادو كيف “التوفيقيين” متاع الوحدة الوطنية التاريخية، كيف المعارضين متاع النقاوة العربية الإسلامية، الرد و الإجابة باش تكون في نفس المستوى و المزايدة.

ثمة البعض من المنظرين يعتمدو على نظرية أنه "الانسان كائن ثقافي بالطبع" باش يحاولو يستنتجو بها الطريقة أنو العنصرين متاع اللغة ومتاع المعتقد هوما اللي باش يكونو محددين في التعريف النهائي متاع الهوية وبالتالي يلغي كل العناصر المتبقية الاخرى واللي هي ما تاقفش عند حد اللغة والمعتقد، كيف الممارسات الطقوسية سوى كانت في أفراح الناس والا أتراحهم ومآتمهم والا كل ما هو مرتبط بمواسم أشغالهم الزراعية والاقتصادية والا فنون عمارتهم و نسيجهم وزينتهم و ما تابعو من التعابير والقيم الا مادية، من غير ما ننسى العناصر التاريخية الكل اللي مرت بيها المجتمعات وكونت ترسبات تبقى شيء في الوعي وشيء مدفون في اللاوعي الجماعي والفردي يتوارثوه الناس أجيال على أجيال.

قلت نرجع لها البنية الشبه علمية اللي باش يستنتجو منها عنصر اللغة و الدين لإثبات الهوية نلقى اللي هي بيدها في حاجة لبراهين و أدلة باش تستند عليها.

مالجملة ثمة البعض اللي يتعزرنو كل يتجبد العنصر القارطاجني والبونيقي كمذون أو جزء من الهوية التونسية، ومن حينك يركبو على ظهور خيلهم فازعين ومحتجين و يقولو: ثمة في هالبلاد اشكون يحب يرجع الهوية التونسية قرطاجنية؟؟؟ و أنو هالناس يستندو للشيء اللي جاء بيه الحبيب بورقيبة ؟؟؟ و الناس اللي معاه و بعض النخب اللي انساقت في هالتيار هذا؟؟؟

ثمة فرق و بون شاسع ما بين دمج العنصر القرطاجني الفنيقي في الهوية التونسية اعتمادا على معطيات تاريخية بما فيهم المعالم و الأثار و العمارة و الرموز، و القول بأن الهوية التونسية هي قرطاجنية و فينيقية و بس. و اللي يقول هذا هو في نفس المنزلة من تزييف للحقائق التاريخية مع اللي يدعي أن الهوية التونسية هي عربية إسلامية و ما ثمة حتى شيء آخر.

الهوية هي تراكم بطيء و طويل و يمتد على عدة قرون أكثر بياسر من العشرة قرون اللي منهم بدات عملية التعريب الفعلي و الأسلمة التامة لجزيرة المغرب العربي من وقت الزحف الهلالي، و هذا ما هوش افتراء و الا ادعاء. و إذا كان القرون اللي سبقت هاك التاريخ يلزمها تتمحى وقتها يوللي حديث من نوع آخر.

و إذا كان الأمر بها البساطة أشنوة الفرق بينا و بين العُماني و الا السوداني و الا القحطاني و اللي في الربع الخالي.

بالطبيعة دعاة الإيديولوجية القومية العربية باش يقولو غادي وين نحبو نوصلو : ما ثمة حتى فرق. الشيء اللي يقوض و يدك المطلب المغاربي المشترك ما بين ليبيا و تونس و الجزائر و المغرب و موريطانيا اللي ربما العنصر الأمازيغي يشكل فيه حجرة الزاوية من ناحية الإرث الثقافي و اللغوي خاصة في المغرب و الجزائر و التاريخ المشترك.

هالمقولة هاذي تضرب بجرة قلم على كل الإمارات الأمازيغية الأصول اللي كان ليها الفضل في الفترات التوحيدية اللي جمعت بلدانا في السابق. آش جاب الموحدين للسلاجقة ، و آشنوة القاسم المشترك بين المرابطين و المماليك، و آشنوة وجه الشبه بين الحفصيين و الوهابيين….

الإجابات السريعة و اللي تنطلق من باب الإيديولوجيا القومية كيف ما الإجابات السريعة اللي تنطلق من المواقف الإنفصالية سواء كانت أمازيغية و الا متشيعة للغرب، ما عندها وين توصّل، و المجهود اللي مطالبين بيه اليوم أكثر هو باش نحللو أوضاعنا اليوم بتثمين و تكديس كل العناصر اللي مساهمة و ساهمت في تكوين مجتمعاتنا بما فيه العناصر المادية و اللامادية المعرفية عالمة و الا شعبية باش ما تتواصلش كل أشكال القطيعة لا المحلية منها و لا الإقليمية منها و لا القومية، القومية اللي يلزمها تتخلص من الجانب الإيديولوجي اللي وصل للأسمبتوت (Asymptote) متاعو و دخل في طور الانحدار منذ عشريات.

هل هناك مسألة أمازيغية في تونس؟

قطعا لا و لا يمكن أن يختلف اثنان حول هذا الجزم، إن تونس مع موريتانيا أقل الدول المغاربية كثافة سكانية أمازيغية فالنسبة ضئيلة للغاية و هذه الأقليات رغم انعزالها اجتماعيا لقرون طويلة انصهرت في المجموعة التونسية منذ استتباب الأمن بإفريقية عند قيام الدولة الحفصية، و مهما كانت محافظة على تقاليدها و نمط عيشها و مساكنها المعلقة في القرى الجبلية من مطماطة إلى عرقوب السعادنية جنوبا، أو القرى القريبة من قفصة بالسند و ماجورة، أو القرى الجربية سواء كانت من المعاقل الإباضية أم لا، لم يكن لها من الثقل الاقتصادي أو العسكري أو السياسي مما يؤهلها للمطالبة بالانفصال عن المجموعة “الإفريقية”. و لعل ما آلت إليه الصراعات المذهبية من مطاردة للإيباضية و عزلهم في الجزيرة للبعض منهم أو هروب البعض الآخر للالتجاء بجبل نفوسة، و استكمال التوحيد المذهبي في إفريقية تحت الحفصيين، لصالح السنة المالكية الأشعرية، مرحلة هامة لإتمام دمج العنصر الأمازيغي حتى و إن فضّل جزء هام منه البقاء على أرض أجداده في حماية الجبال الصعبة المنال من الغزاة.تعود آخر الهجرات الجماعية في أغلب الضن لبداية القرن الثامن عشر أثناء الفتنة الحسينية الباشية التي شهدت نزوح قرى: وني و سقدل و تفروت و ماطوس و بني قنديل و البريقة الكبيرة و الصغيرة. الموجودة جنوب الدويرات. و إن تأكد تاريخيا استقرار أهالي ماطوس بمنطقة مجاز الباب و البرقاوية في جهة سليانة ببرقو، و انصهارهم في المنظومة الاجتماعية لهذه الجهات، فيبقى مصير أهالي القرى الأخرى مجهولا.إذا أقررنا أن المتبقي من الخاصيات الأمازيغية لدى هذه الأقليات في اللغة، فسنجد أنفسنا أمام نسبة سكانية ما فتئت تتضاءل سنة بعد سنة و خاصة منذ الاستقلال نظرا لاستيعاب المدرسة التونسية العصرية لأجيال متلاحقة منذ 56 لهذه القرى النائية الشيء الذي يقلص من ثقل “لغة الأم” لصالح العربية أو على الأقل الدارجة التونسية. في حين اندثرت الأمازيغية نهائيا اليوم في كل من السند و ماجورة و قرية غير بعيدة من فرنانة (سوق الأحد) و لم يبق منها سوى بعض الكلمات اليتيمة يتندر بنطقها بعض الشيوخ و العجائز.لا ينكر أحد تاريخيا أن أهالي القرى الأمازيغية في الجنوب التونسي رحبت نسبيا بالوجود العسكري الفرنسي في سنوات 1882و 83 و اعتبرته من بوادر الأمن و الاستقرار لهم نظرا لما كانت عليها أمورهم منذ عقود خلت من الغارات و النهب. و كان توجه ضباط الاتصال الفرنسيين نحو كسب تعاطف المجموعات الأمازيغية على غرار ما وقع في مناطق القبائل الجزائرية فتوجهت نيتهم في بداية الأمر إلى تركيز مقر قيادتهم فرب قرية الدويرات بحكم أن تطاوين لم تكن موجودة في ذلك الوقت. غير أن هذا التوجه لم ينل رضا الأهالي، فوقع العدول عن المشروع نهائيا.و بالتالي و نظرا للحجم الضعيف للأقلية الأمازيغية لم تبرز مسألة أماريغية بالإشكاليات و التعقيدات التي هي عليها في الجزائر، بالرغم من اهتمام أحد رجال الدين الفرنسيين (الأب لويس) بالتقاليد و القرى الأمازيغية في أواخر الأربعينات و إلى الستينات.منذ الاستقلال تحاشت النخب السياسية الوطنية التعرض لهذا الموضوع و تمت مواجهته بطريقة جانبية بدفعها أهالي القرى الجبلية لمغادرة المغاور القديمة و التجمع في “الملاجئ” حيث تم تركيز المدرسة و المستوصف و مركز البريد و ما إلى ذلك، كما فتحت هذه القرى الجديدة لغير الأمازيغيين -كلما تسنى ذلك- حتى تكسر حلقة انغلاق هذه المجموعات على نفسها و انطوائها.و بصورة عامة بقيت مسألة الأقليات الأمازيغية مسألة “فولكلورية” أكثر منها مسألة قومية و عرقية، و لم يكن للاتجاهات السياسية موقف سياسي منها إذا استثنينا القوميين العرب و البعثيين الذين بحكم رؤاهم يعتبرون المطلب الأمازيعي متناقض مع الهدف الاستراتيجي للوحدة العربية.على المستوى المغاربي وقعت معالجة هذا الموضوع بشكل متأخر للغاية، إذ في حين يشكل العنصر الهووي الأمازيغي بحكم اشتراك البلدان المغاربية فيه، دافعا للاندماج و التوحد، أصبح نزعة فرقة و انفصال عن المنظومة الوطنية خاصة في الجزائر نظرا للحيف الذي يشعر به أهالي هذه الجهات التي تعتبر أن ثمار التنمية لم تبلغها، هذا من جهة و من جهة أخرى التوجه ألقسري الذي يرمي لهيمنة التعريب الشامل على حساب اللغة الأم في هذه المناطق و اعتبار هذه اللغة يمكن الاستغناء عنها.كذلك الشأن في ليبيا التي ما زالت كل منطقة جبل نفوسة و قراها متشبثة بتقاليدها الأمازيغية و قع التعامل مع هذه التقاليد و اللغة بكثير من الرفض الشيء الذي أذكى لدى الجبالية مزيدا من الانطواء على الذات و تشبثهم باللغة الأمازيغية.و في الخلاصة إن السياسات التسلطية التي تلغي حقوق الأقليات مهما كانت عرقية أو دينية أو لغوية و مهما كان حجمها، هي في الأخير إقصاء و حذف لمكون من مكونات الوطن و ثقافته و تاريخه، و بالتالي خسارة للتنوع و الاختلاف. و مهما كانت التعلات و الأسباب الداعية لهذا التصرف، فهو غير شرعي و لا يرتكز على أي أساس منطقي. و التشبث بجزء مهما كان ضئيلا أو بغير ذي أهمية للبعض، من الهوية لغة كانت أم تقاليدا و الافتخار بها لا يحمل في طياته وجوبا نزعة انفصالية.و الجانب الأمازيغي من ذاتنا و تاريخنا يستحق الفخر و الاعتزاز به و هو مكون للانسجام الوطني و المغاربي. و لا مكان لفضاء ينفصل عن المنطقة المغاربية لتكوين كيان أمازيغي مستقل بذاته في زمن تسعى فيه الأمم للتوحد و اندماج اقتصادياتها في حين تتخاطب بأكثر من لغة و ينحدر أفرادها من أصول شتى.ء

ما يدعو للاستغراب في المدة الأخيرة هو ردود الفعل العدائية تجاه المطالبين بالحق في إثبات وتأكيد هويتهم وأصولهم الأمازيغية كشكل من لعتزاز بهذه الأصول و كرد فعل لسياسات التعتيم التي طالت ثقافتهم و هويتهم. فالكثير من الحساسيات "العروبية القومية" أو الاسلاموية تُنكر بشدة على المطالبين بحق سليلي الجماعات الأمازيغية حقهم حتى في التعبير عن حقهم في الانتماء والتميز وهناك من يذهب لإلى مواقف متطرفة تدعو للتصفية الفكرية ولربما الجسدية لكل من تسول له نفسه بالإجهار بأمازيغيته وكأن الأمازيغية أصبحت ضرب من ضروب الردة أو الانشقاق عن الأمة سواء كانت هذه الأمة عربية أو إسلامية.

في الوقت الذي قامت فيه الثورة مطالبة بالحرية والكرامة لكل التونسيين، يحلو لبعضهم وأحيانا بكل عنف تبني مواقف غير بعيدة عن مواقف أصحاب نضريات النقاء العرقي و ضرورة التطهير العرقي.

Gafsa : Le bassin minier pourvoyeur de richesse et exclu du développement : III.

III-/ Le développement à petite vitesse

(Peu importe mon radotage le vin est tiré il faut le boire !!)

Bien que la question mérite un développement plus long je vais l’abréger à cette dernière partie, car cela à l’air d’être un combat de Don quichotte.

La doctrine qui a prévalu dans le pacte colonial telle que formulée par Paul Leroy Beaulieu Administrateur de la CPG et théoricien de l’expansion coloniale est : « L’un des principaux avantages des colonie était le développement du commerce des métropoles ». De son côté Jules ferry justifie sa politique coloniale en disant : « La fondation d’une colonie était la création d’un débouché ».

Ainsi, la CPG a fonctionné comme un appel d’air à toute l’industrie française pour satisfaire ses besoins d’infrastructure de départ : Rails matériel de traction, de transport et équipements miniers. N. Dougui* écrit : « La Tunisie devait ainsi jouer selon cette doctrine, à la fois le rôle de déversoir de matières premières et de marchandises. » C’est ainsi que les phosphates tunisiens furent un extraordinaire tremplin pour les industries françaises donc des ouvriers de la métropole au détriment des possibilités matérielles et humaines -aussi modestes soient elles- de la Tunisie, la plus part du temps en infraction aux règles de la concurrence internationale, bien entendu c’était le contribuable tunisien qui « prenait en charge » via le budget du protectorat le surcoût des prix des fournisseurs français.

Soixante années de « bonne » habitudes juteuses, vous imaginez que ça ne laisse pas de trace

Abdallah Laroui décrit les mouvements de libération nationale du Maghreb comme une « Siba » généralisée, j’en ai parlé dans mes notes sur le Taflig. Certains ténors du parti du néo Destour ne s’offusquaient pas lors de leurs discours démagogique de parler en termes crus de partage de butin dès que la C.F.T et la Gafsa seront nationalisées, l’un d’eux disait : « chacun tunisien pourra rester chez lui et touchera 3000 francs », à une autre occasion un autre déclarait : « en nationalisant le chemin de fer chaque tunisien voyagera gratis »

Outre les largesses octroyées aux résistants et la plupart aux pseudos résistants sous forme de fermes et fermettes de colons italiens ou français de la vallée de la mejerda ou les domaines céréaliers(dont les plus grands bénéficiaires étaient les sahéliens et les supporters du clan « bourguibiste » contre les youssefistes), ou pour le menu fretin les licences de louages, les permis de transport , le principe de la razzias du nouvel état s’est étendu aux compagnies minières dont la Gafsa était le fer de lance, les transports en commun terrestre et ferroviaire.

C’est ainsi que les valeurs travail, labeur et « sueur » furent dévalorisé au profit de l’esprit de « planque » dans la fonction publique le fameux clou enfoncé dans le mur (Mousmar Fi 7it), les fonctions d’uniformes (Police, Armée Douanes) chères aux clans et tribus Makhzen.

L’administration et les entreprises nationalisées se trouvèrent chargées par une pléthore de salariés sans compétences ni justificatifs d’organigramme : la pratique du clientélisme s’institutionnalise. Le piston, les liens de parenté, les bras longs du clan sahélien fait ravage. Des tisserands deviennent du jour au lendemain des maraîchers ou des fermiers ou des éleveurs de vaches laitières ; des pasteurs de camélidés deviennent des agriculteurs dans des périmètres irrigués etc. Lors de l’évacuation de l’armée française des casernes Saussier (Gorjani) et de la Kasbah, la population était presque encouragée à commettre des actes de vandalisme dans ce que les français n’ont pas jugé utile de récupérer…

La Gafsa avec son poids financier et économique ne pouvait échapper à son instrumentalisation pour des fins politiques de clientélisme et partisane. La Gafsa était et demeure toujours d’un poids de taille pour qu’elle échappe au contrôle du pouvoir. Les luttes qui ont opposé ce dernier au puissant secrétaire général de l’U.G.T.T. au cours des années 70, étaient aussi et surtout des démonstrations de force de la centrale syndicale confortée par ses troupes de la compagnie, des chemins de fer, des dockers, de la métallurgie. Les mastodontes de la centrale n’étaient pas le clan Gafsien face au Clan Sfaxo-Kerkenien.

Entre enjeux politiques, syndicaux, clientélistes du pouvoir central et local, les privilèges que s’octroyaient les uns et les autres des miettes que leur balançait la Gafsa (Voitures bon d’essences marchés en tout genres ), La C.P.G. n’a pas failli à sa tradition de servir les ingénieries étrangères quand à ses divers phases d’investissement et de ne pas remplir sa mission industrialisante tant au niveau national que local. La zone Industrielles de gafsa est restée des décennies (depuis l’ère Nouira) un terrain vague et désertique, tous les projets identifiés s’évaporèrent (depuis les rouleaux en aciers pour bandes transporteuses, jusqu’au boulons) alors que les magasins de la CPG allaient sauter des stocks rossignols depuis les années 40. Le cynisme des dirigeants de cette compagnie atteint son paroxysme par la création des ateliers et magasins centraux de Metlaoui alors que l’activité principale de la compagnie était d’extraire du phosphate, des investissement à coup de dizaines de millions de dinars dans la mécanique en concurrence directe des ateliers le construction métallique et de mécanique de gabes, Sfax, Tunis, et Bizerte. C’est ce qui s’appelle « brandir le drapeau rouge pour combattre le drapeau rouge ». Ainsi aucun constructeur ne pouvait rivaliser avec les moyens de la CPG et aucun autre investissement ne pouvait prétendre servir à un quelconque besoin de la compagnie et ce n’est pas pour autant que la compagnie vas voir ces importations de pièces de rechanges réduites substantiellement.

La CPG continuera à être le paradis des engineerings, groupeurs, constructeurs, charpentiers et chaudronniers étrangers, la part des industries locales se limitera à l’exécution des basses besognes depuis les prestations (Locations) de mains d’œuvre aux/et produits à très faible valeur ajoutée qui ne nécessitent ni technicité ni encadrement ni conception ni masse critique.

Le passage de l’exploitation souterraine des gisements s’est fait au détriment des habitants du bassin : « Les vieux à la retraite et les jeunes allez vous faire voir ailleurs. » Les jeunes diplômés n’ont qu’à aller chercher dans les régions côtières celles qui ont eu la chance de voir les retombées des fruits de la croissance, les zone pourvoyeuses de richesses phosphatières ou pétrolières continueront à être à la traîne du train du développement, à vivoter de petites contrebandes -déstabilisatrices des mécanismes du commerce « légal »- et commerce de carburant et de devises sur les bas côtés des routes du sud.

Une part importante de non dit persiste dans les motivations profondes des choix des dirigeants de la plus puissante compagnie (GCT) du pays quand à ses choix aussi bien régionaux que de sa mission stratégique industrielle et nationale, d’une part et de la perspective à long terme de l’après phosphate, d’autre part.

Cette doctrine a fonctionné tout au long de l’histoire de la CPG, jusqu’à la nationalisation de la compagnie en 1960

Allégeance ou dissidence ? عينبك فيك شاهد الله عليك...

Le discours politique une fois décodé, distillé et libéré de sa gangue de bois massif se retrouve dans les schèmes classiques qui ont prévalu des siècles durant. Qu’il soit celui de l’ensemble dominant ou des fractions opposantes cela n’a pas d’incidences qualitatives majeures. Le jeu du moi et de l’autre est toujours décisif.

Le citoyen (sujet) n’a guère de choix, l’alternative c’est d’être « avec moi » ou « contre moi ».

Une variante conjoncturelle peut intervenir et se traduit par le dicton populaire : «الدنيا بونتوات و مزيايا » ce qui donne : « La vie est faite de rancoeurs et de fleurs (services rendus) ». A cet égard les gens raisonnables ne devrait pas se faire des ennemis aux bras longs….Et surtout de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour leurs faire plein de bouquets de fleurs.

Les gens habitués aux arcanes du pouvoir savent très bien qu’une grosse légume ne rends service à quelqu’un, qu’en évaluant l’intérêt en retour de ce quelqu’un : « .لاش يصلحلنا ».

Ceux qui s’égosillent à réclamer leur droit à la différence ne saisissent pas qu’ils n’ont d’autre alternative que les voies obséquieuses de l’allégeance ou les maquis hasardeux de la dissidence.

Et comme l’allégeance sous entend le parti pris du "OUI, OUI," il est inutile de s’encombrer de l’excès de bagage de la matière grise, car les fâcheuses habitudes de faire appel à cette matière risquent de troubler l’harmonie du chant à l’unisson et de créer des dissonances qui ne sont guère appréciées.

Quand aux maquis de la dissidence, ils sont semés de ronces et d’orties vaut mieux être bien immunisé face à ces éléments qui somme toute peuvent affamer, c’est un fait, mais ne risquent pas de tuer, par contre, ils ont l’avantage de permettre aux gens qui en font le libre choix, de garder l’excès de bagage de la matière grise, des fois qu’elle pourrait servir.

* Histoire d'une grande entreprise coloniale: La compagnie des phosphates et du chemin de fer de Gafsa 1897-1930 (Publication de la faculté des lettres de la Manouba).

Gafsa : Le bassin minier pourvoyeur de richesse et exclu du développement. II

II-/ Les poussées impérialistes.

La lecture simpliste du processus colonial, réduit le fait colonial à une promenade (expédition) militaire visant à sécuriser les intérêts de la France en territoire algérien annexé. Ainsi se trouve occultée la question cruciale de l’échec du réformisme engagé certes dans une période de faillite des finances tunisienne, et du travail de sape de ce réformisme engagé depuis des décennies par les milieux d’affaires français. Il est indéniable que le blocage de l’économie tunisienne était tel que qu’il rendait impossible toute velléité de réforme, d’autant que cette réforme fût conçue dans les anti-chambres des chancelleries des puissances aux abois qui attendaient la chute du pays comme un fruit mûr entre leurs mains.

L’aspect juridique du régime du protectorat en effet offrait aux forces capitalistes de l’époque un véritable paradis d’impunité vis-à-vis des lois de la république, la pression qu’ils ont exercé pour précipiter l’invasion de la Tunisie n’avait pour but que de drainer les flots de ressources financières pour finaliser leur main mise sur le pays, ses ressources minières et agricoles.

L’agressivité politico-économique des milieux d’affaires français d’Algérie a constitué le fer de lance de l’expansion impérialiste en Tunisie, l’aboutissement de la création de la C.P.G. en est l’illustration.

C’est dans le cadre tout à fait nouveau et inédit (exception faite du Tonkin) du protectorat que la collusion entre les milieux d’affaires et des militaires allait se traduire par la création de ce mode de gestion et de direction d’entreprise capitaliste et coloniale en contradiction avec le principe même des fondements et de l’éthique du capitalisme. Les exposés de motifs et les justifications philosophiques de l’expansion coloniale de la France, pays de la « république et des droits de l’homme » apparaissent comme un mensonge éhonté. La pressions concomitantes des affairistes, boursicoteurs, aventuriers d’une part, des politiciens véreux, et des colons avides de privilèges illimités, allaient donner naissance à des pratiques et des exploitations agricoles,industrielles et entreprenariale dignes des républiques bananières. Ainsi les compagnies de chemins de fer, les grands domaines agricoles (Enfidha, Marja Chaal…) se sont érigés des passe droit en alliance avec les militaires et arrosant les politiques, ainsi une stratégie de clientélisme s’est mise en place réduisant le pouvoir politique français du protectorat à un simple intermédiaire pour obtenir le plus de privilèges de l’autorité Beylicale « fantoche » et de l’autorité de la république en métropole.

La mission civilisatrice de la France dans les pays conquis ou « protégés » ne fût que des textes dans les livres des écoles franco-arabes.

Il y a lieu de souligner l’appui apporté par les courants cléricaux aussi bien les protestants des finances, que ceux de l’archevêché d’Alger dirigée par le primat d’Afrique le cardinal Lavigerie (dont la statue a été inaugurée par Lucien Saint en 1925 à Bab Bhar) à cette expansion coloniale et capitaliste.

Le système clientéliste mis en place va en effet subordonner le politique aux barons de la finance, de l’industrie et des grands colons qui ont supplanté l’aristocratie foncière locale qui continue à briller par son absentéisme, et soumettre les « sujets » tunisiens à un statut encore plus dégradé qu’il ne l’était sous le pouvoir beylical. Seuls, échappaient –relativement- à cette « humiliation », les artisans, notables et petits commerçants des grandes villes, dont les activités traditionnelles n’allaient tarder à subir de plein fouet l’importation massives de produits manufacturés d’Europe.

De par sa taille et sa domination tant régionale que tout le long du tracé de la ligne Gafsa- Sfax, la C.P.G. se taillera une puissance financière, industrielle et politique sans égale ; loin de participer au développement des forces productives humaines de la région, elle les a confinée dans une aliénation absolue. La déstructuration des relations familiales et tribales traditionnelle ainsi que le mode de vie ancestral, ne s’est pas accompagné par une intégration au monde industriel encore moins à celui tant promis par la mission civilisatrice de la République encore moins de celle de la charité chrétienne.

Les hommes qui peinaient dans les fonds étaient reclus dans des baraquement de fortune alors que la compagnie traçait les villes de Philippe Thomas (Metlaoui) Moulares (Oum Laâraïess) et Redeyef à l’image des villages de Meurthe et Moselle avec église, mairie, square, kiosque et place pour le bal du 14 juillet. Les « Indigènes » elle n’en avait pas à se soucier !!

La mémoire collective des ouled Maâmmer, bouyahya, abid, Shim, ennasser, slama et autres jeridya a gardé des complaintes et des poèmes émouvants retraçants l’expérience mal vécu des damous et de la perte de leurs traditions, fierté et presque de leur honneur.

J’ai eu à recueillir auprès de plusieurs vieux mineurs des témoignages poignants, des poèmes et des chansons qu’ils ont recueillis eux même auprès de leurs aînés. La perte d’une certaine vision de la vie et des valeurs ne pouvait être compensée par les « quat sous » qu’ils percevaient en contre partie de leur âme.

Le bassin minier pourvoyeur de richesse et exclu de développement. I

Une série d'articles publiés sur la première version de Khil we lil en 2008 en plein soulèvement du bassin minier

Longtemps les routes menant à Gafsa, de Tunis, de Kasserine, de Sfax ou de Gabes offrent au voyageur un paysage de désolation et de sécheresse, certes traverser la plaine de Âmra, longtemps par le passé qualifiée de Âtchet Âmra (soif de Âmra) ces dernière années on est frappé par les verdoyants vergers d’oliviers et d’arboriculture. Dans une petite vallée à prés de 35 km au nord de Gafsa, j’ai été surprit par l’immensité du champ de ruine romain de ce que fût une ville étendue sur plusieurs km et qu’on appelle aujourd’hui Souinya.

C’est la présence de l’eau qui crée cette richesse du bâti et de l’agricole, les ressources d’eau depuis prés d’un siècle sont gravement menacées par l’exploitation minière.

Ce qui frappe aussi c’est cet anachronisme entre une activité hautement capitalistique et l’absence de développement régional synchrone à cette activité, la zone industrielle de Gafsa a du mal à attirer des activités complémentaires en amont ou en aval de l’exploitation minière. Les sites miniers traditionnels nous offrent un spectacle de fin d’époque, un patchwork de laideur et de tristesse qui a phagocyté l’aménagement colonial, sans pour autant en tirer le meilleur pour une proposition où la qualité de vie soit respectée.

La magnifique vallée de Thalja est souillée par les déversements noirâtres et nauséabonds des laveries de phosphates.

Le paradoxe majeur c’est la croissance des profits de la CPG eu égard à la misère humaine et l’absence d’espoir des enfants de ceux qui ont consacré leurs vies aux Damous.

Les questions de fond de l’impact du développement minier dans la région de Gafsa a été toujours remise aux calendes grecques. Le constat est sans appel aujourd’hui les politiques de clientélisme ne peuvent plus continuer à masquer le peu de cas que donne la CPG du développement industriel et ce n’est certainement pas les pseudos projets de carrières de sable ou de pierre qu’elle identifie qui vont donner des emplois au jeunes diplômés de la région.

I Les débuts

L’une des plus anciennes Compagnies coloniales en Afrique, La compagnie des phosphates de Gafsa, a été fondée en 1897 par Philippe Thomas, pour devenir une puissance à la fois régionale mais surtout à l’échelle du pays avant et après l’indépendance. Ignorée par les autochtones Hemammas qui se sont sentis spoliés de leurs terres, la compagnie à fait appel à une main d’œuvre étrangère de réfugiés tripolitains, de kabyles, de marocains et de sénégalais; quand à l’aristocratie ouvrière des cadres de maîtrise elle était assurée par les italiens. Les ouleds bouyahia, sehim et autres ouleds nasser ainsi que les ouleds abid ne prendront le chemin des galeries que vers 1914 suites à une terrible année de disette et de famine.

Pour ces fiers nomades, être astreint à 10 ou 12 heures de travail dans les profondeurs des galeries, était perçu comme une atteinte et une privation de la liberté, eux dont la vie est réglée par une horloge ponctuée par les différentes saisons de transhumance, des pluies, des labours, des semailles et des moissons, mirent longtemps à se soumettre aux règles du travail salarié et d’exploitation capitaliste. Le passage vers ce mode de vie, ne s’est pas fait sans traumatismes du fait des conditions inhumaines et archaïques et des traitements injustes des dirigeants français de la compagnie, qui étaient la plupart du temps des officiers des mines ou d’X , et qui jouissaient de pouvoirs absolus.

La compagnie a exploité le « cosmopolitisme » de la main d’œuvre entassée dans les baraquements des différents sites miniers pour monter les uns contre les autres, créant ainsi des diversions et des haines primaires entre ceux qui constituaient la « chair à tunnel » et qui auraient dû au contraire être solidaires et unis. Cet état de choses n’a pas favorisé l’éveil de la conscience ouvrière et syndicale entre ceux qui étaient au bas de l’échelle. Paradoxalement c’est au niveau des cadres de maîtrise que le syndicalisme allait voir le jour duquel les damnés de la mine étaient exclus.

Le particularisme de la compagnie du fait de son statut colonial donnât ainsi une des formes d’exploitations capitalistes les plus inhumaines, où la main d’œuvre arabes et noire étaient réduites presque à un état d’esclavage sans aucune garantie ni droits.

Longtemps les différends entre groupes tribaux ou ethniques furent érigés en politique de divisions et de conflits, avec leurs corollaires : le clientélisme et la servitude aux petits chefs.

La région minière ainsi que toutes les emprises de la compagnie telles les voies des lignes ferrées était de fait et de droit sa propriété, devenant ainsi un ÉTAT dans l’ÉTAT. Les profits juteux générés par l’exploitation du sous-sol et des hommes servirent exclusivement aux actionnaires, aux dirigeants, et la modernisation de l’exploitation ; la main d’œuvre ses conditions de vie, l’environnement et le développement régional en sont exclus.

A suivre