الســـلــط السياسية
المبادئ العــــامـــة للسلط السياسية
105)النظام السياسي قائم على مبدأ سيادة الشعب تبنى فيه السلطة بواسطة التمثيلية الانتخابية من القاعدة إلى القمة.
106) اعتماد نظام اللامركزية والقائم على الديمقراطية المحلية كقاعدة أساسية لبنية السلط داخل الدولة وتسلسلها.
107) اعتماد نظام توزيع اختصاصات بين السلطات المحلية والجهوية والوطنية قائم على القاعدة التالية يتخذ القرار بشكل تفضيلي في المستوى الأسفل.
108) الاختصاص الأصلي هو الاختصاص المحلي ويتم ضبط الاختصاصات الجهوية في القانون و المركزية بالدستور.
109) التشريع والقضاء اختصاصات وطنية.
110) العلاقات الخارجية والدفاع اختصاصات وطنية.
111) الاختصاصات الأمنية وطنية بالمبدأ
112) يتولى رئيس المجلس الجهوي الإشراف والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية العاملة بالجهة .
113) الأجهزة الأمنية خاضعة هيكليا للإدارة المركزية.
114) الشرطة البلدية خاضعة لسلطة رئيس المجلس المحلي تحت رقابة المجلس المحلّي
115) تتمخض عن مداولات المجالس الحلية والجهوية في مجال اختصاصاتها قرارات وتراتيب تتطابق مع القانون الوطني.
116) يمكن للقانون أن يسمح للمجالس المحلية أو الجهوية اتخاذ تراتيب في ملائمة القواعد العامة والإطارية للمعطيات المحلية والجهوية.
117) تضبط السياسات العامة للدولة بقوانين إطارية وتتولى المجالس المحلية والجهوية حسب اختصاصاتها ملائمتها للمعطيات والخصائص الجهوية والمحلية تحت رقابة الشرعية التي يتولاها القضاء الإداري.
118) لا يمكن للقانون إسناد السلط المركزية اختصاصات لم يسندها إليها الدستور
119) خضوع الإدارة المحلية والجهوية إلى الإشراف الوظيفي للسلط المحلية والجهوية وهياكلها المنتخبة.
120) تنفذ الإدارة المحلية والجهوية قرارات وتراتيب الهياكل الديمقراطية المحلية والجهوية في حدود اختصاصاتها والمتخذة في نطاق ملائمة القوانين الإطارية العامة وحسب ما تسمح به .
121) مستويات التنظيم السياسي : المحلي الجهوي المركزي.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire